حريق هائل يضرب سنترال رمسيس ويتسبب فى تعطل خدمات الاتصالات بالقاهرة والجيزة والغربية - الهرم المصرى نيوز

بقلم / رامز انور فرح 

رئيس قسم الادب بجريدة الهرم المصرى نيوز 

تُعد الحياة النيابية المصرية ملحمة وطنية مرت بمجموعة من الحُقب التاريخية فمصر صاحبة اول مجلس نيابي مُنتخب يمتلك اختصاصات نيابية في منطقة الشرق الاوسط.

فى مايو عام 1805 شهدت مصر أول ثورة ديمقراطية ناضجة فى العصر الحديث.. وهى الثورة التى قادها علماء الأزهر واشتركت فيها كل فئات الشعب .. وقام قادة هذه الثورة بتنصيب محمد على باشا والياً على مصر " باسم الشعب " دون انتظار لقيام السلطان العثمانى بإرسال والٍ من قبله.

وتمت مبايعة محمد على حاكماً " بشروط الشعب" التى تتضمن الفكرة القائلة بأن " الأمة هى مصدر السلطات" .. حيث نصت هذه الشروط على أنه " تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم وألايفعل أمراً إلا بمشورة العلماء . وأنه متى خالف الشروط عزلوه". وعقب استقلاله بحكم مصر .. بدأ محمد على ثورة إدارية شاملة لإقامة مؤسسات حكم حديثة بما فيها إقامة مجلس نيابى تمثيلى حديث.

ففى عام 1824 تم تكوين " المجلس العالى " الذى يعد البداية الحقيقية لأول مجلس نيابى يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضواً فى البداية ، ثم صار عددهم 48 عضواً بعد إضافة 24 شيخاً وعالماً إليه. وبذلك أصبح يتألف من نظار الدواوين ، ورؤساء المصالح ، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة ، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات ، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصرى ينتخبهما الأهالى.

شهدت الحياة السياسية المصرية طفرة بدءاً من الحراك الشعبي باندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو أعقبها عدة انتخابات تشريعية نتج عنها انشاء البرلمان الحالى بموجب دستور 2014 والذى استفتى علية الشعب فى 18 يناير 2014 والذى اعاد نظام الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان المصري تحت مسمى مجلس النواب عام 2016 ويعد المجلس الحالي طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر سواء من حيث الاختصاصات التى اسندت اليه بموجب دستور 2014 أو من حيث تشكيله الفريد والذى يضم لأول مرة (90) سيدة بنسبة (15%) من أجمالي اعضائه بالإضافة الى تمثيل ذوى الاعاقة بـ (9) اعضاء والمصريين فى الخارج بـ (8) اعضاء فضلا عن نسبة الشباب تحت 25 عاما والتى تصل الى ربع اعضاء البرلمان ليصبح برلمان 2016 علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية فى مصر تُسطر بحروف من نور فصلاً جديداً فى سجل تاريخها النيابي العريق الذى يعد ملحمة وطنية متفردة يشهد فيها التاريخ على عمق وعراقة التجربة البرلمانية المصرية بين برلمانات العالم.

يشهد عام 2025 انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب بعد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قوانين الانتخابات النيابية.

ووفقًا للتعديلات الأخيرة في بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والمنشورة في الجريدة الرسمية، يستعرض "اليوم السابع" الشروط المطلوب توافرها في المرشح لانتخابات مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

1-أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

3-أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

4- ألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

5- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل.

6- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

استغلت بعض الاحزاب السياسية حاجة الشعب وبدأت تقوم بتوزيع كراتين الوجبات والأموال اثناء الاستفتاءات لإنتخاب نائب بعينه وبعد انتخابة لاتراه حتى فى الجلسات العامة لمجلس النواب وبدا هذا جلياً فى جميع البرلمانات التى مرت على مصر منذ مايقرب من أربعون عاماً دون النظر الى مدى قيام هذا النائب بدورة الرقابى.

حزب حُماة الوطن نموذجاً لخدمة المواطنين  

حُماة الوطن حزب سياسي يستوعب كل فئات الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم، تجمعنا فيه مظلة واحدة هي حب الوطن وتقديم كل ما لدينا من أجل تقدمه ورفعته، هدفنا تحقيق الحرية لجميع أبناء الوطن، والسعي نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية.

يُقدم حزب حُماة الوطن فى امانة حلوان تجربة فريدة فى الإخلاص والعمل الخالى من اى اهواء شخصية حيث يقوم رجل الاعمال المهندس / محمد الهوارى امين عام الحزب عن أمانة حلوان وهو باذن الله رجل المرحلة القادمة والاستاذ / محمد موسي امين التنظيم بمجهودات رائعة لخدمة ابناء حلوان .

إن ممارسة النائب لدورة الرقابى بعد انتخابه هو أمر حتمى لابد منة ليس الهدف الحصول على الحصانة البرلمانية فقط وانما دورة ايضاً تقديم الاستجوابات للسادة المسئولين عن اى مخالفة تصل اليه .

كما إن مشاركة الشعب فى انتخاب ما يمثله هو واجب وطنى فى المقام الاول ليس الهدف منه جنى الاموال او الحصول على الوجبات وانما هو حق اصيل لكل المواطنين فى الدولة للإنطلاق نحو حياة حزبية كريمة صادقة تؤدى فى النهاية الى التحليق فى افاق المستقبل لاولادنا واحفادنا.