بقلم/ محمود ياسين محمود
يعد السجل التجارى هو أحد أهم اليات المتبعة من الدولة لتنظيم حركة التجارة الداخلية، وقيد البيانات الخاصة بكل تاجر ويتم تخصيص صفحة أو مكان لكل تاجر على حدة ويتم تسجيل نشاط كل تاجر وما يحدث من تغيرات على نشاطه، ويأتى الغرض من وجوده هو توفير أكبر كم من المعلومات عن الباعة والتجار بمختلف حجم الأنشطة الخاصة بهم سواء لأفراد أو لمؤسسات كبيرة، ويتم استخراجه الغرف التجارية المتواجدة فى المحافظة التابع لها نشاطه، أو مكاتب السجلات التجارية.
وتأتى أهمية وجود نظام السجل التجارى، وذلك حيث إنه يوفر كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالى يمكن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أى منتج اضافة لتحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد اليات تطوير وزيادة الانتاج فى كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية، كما أن السجل يوفر للحكومة المعلومات الخاصة بعناوين وأرقام التجار فى كافة أنحاء الدولة ما يتيح للمصنع أو المزارع معرفة أماكن التى يمكن أو يسوق فيها منتجاته من خلال الاستفسار من ادارة السجلات بوزارة التموين
.ويحتوي طلب السجل التجاري الذي يتقدم به التاجر لاستخراج سجل تجاري جديد على مجموعة من البيانات، هي:
_بيانات صاحب الشركة أو وكيله (مُقدِّم الطلب)
_اسم الشركة التجاري، وهو الاسم الذي يُميز الشركة عن غيرها، حيث يتطلب أن يكون اسم صاحب الشركة جزءًا منه.
السمة التجارية، وهي التسمية التي يضعها التاجر على لافتة المحل.
_الغرض من إنشاء الشركة
_اصل الملكية أو عقد إيجار مثبت عليه التاريخ
_البطاقة الضريبية
_ صورة البطاقة الشخصية لصاحب المنشأة أو الشركة
_التوجه بهم ال الغرفة التجارية للتسجيل
إرسال تعليق