كتب ضاحي عمار
يسعى حزب الوفد المصري لاحتواء أزمة تسبب فيها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بالحزب، يتفاوضون على بيع قطع أثرية. الفيديو أثار اتهامات لهم بـ"الإتجار غير المشروع بالآثار"، مما دفع رئيس الحزب عبد السند يمامة إلى الإعلان عن بدء تحقيق داخلي في الواقعة.
أعلن يمامة أنه سيتم التحقق من هوية الأشخاص المتورطين في الفيديو والتأكد من صحة الاتهامات الموجهة إليهم. وفي حال ثبوت تلك الاتهامات، سيتم إبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات العقابية بحقهم داخل الحزب. كلف يمامة لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية بفتح تحقيق عاجل في الفيديو
وفيما يتعلق بآراء السياسيين، طالب قياديون في الحزب، تحدثوا للهرم المصرى نيوز بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المتورطين، تصل إلى الفصل من الحزب.
ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، أكد أن الحزب بدأ التحقيق للتأكد من صحة واقعة الفيديو، وأوضح أنه تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للتحقق من ثبوت الواقعة.
وعبرفيصل الجمال، القيادي في الحزب وأمين الصندوق السابق، عبر عن غضبه من الواقعة التي اعتبرها "أساءت إلى تاريخ الحزب العريق الذي يمتد لأكثر من مائة عام". وأشار الجمال إلى أن آثار الفيديو السلبية قد تطال صورة الحياة الحزبية في مصر، مطالباً بإصدار قرار فصل فوري للمدانين في الواقعة، معتبراً أن التحقيقات الداخلية غير كافية وأنه يجب إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.
من جهة أخرى، عبر خبراء الآثار عن قلقهم من انتشار مثل هذه الوقائع التي تعكس ضعف الرقابة على التراث الثقافي والأثري في البلاد. الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري البارز، أكد أن الإتجار غير المشروع بالآثار يمثل تهديداً خطيراً للتراث المصري، مشيراً إلى ضرورة تشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم لضمان حماية الآثار.
أما الجهات الأمنية، فقد أكدت على أهمية التعامل بحزم مع مثل هذه الوقائع. مصدر أمني مطلع أكد للهرم المصرى" أن التحقيقات ستشمل مراجعة سجل الأشخاص المتورطين وتعاونهم المحتمل مع جهات خارجية. وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية ستتعاون مع النيابة العامة لضمان تقديم كل المتورطين إلى العدالة.
تداعيات أخرى
الواقعة أثارت حالة من الجدل داخل أروقة حزب الوفد، حيث أشار بعض أعضاء الحزب إلى أن هذه الحادثة قد تكون نتيجة طبيعية للتراجع السياسي والشعبي للحزب في الشارع المصري. ويرى البعض أن الإدارة الحالية للحزب، والتي غيبت قيادات وفدية كبيرة عن المشهد لصالح آخرين حديثي العهد بالحزب، قد تكون مسؤولة عن تدهور سمعة الحزب.
مستقبل الحزب
في خضم هذه الأزمة، يواجه حزب الوفد تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على تاريخه العريق واستعادة ثقة الأعضاء والمواطنين. هذه الواقعة قد تكون فرصة لإجراء تغييرات جذرية في سياسات الحزب وإدارته لتعزيز النزاهة والشفافية، والعودة إلى لعب دور بارز في الحياة السياسية المصرية
إرسال تعليق