بقلم : ياره محمد مصطفى
من هم الباعة الجائلين :
هم بائعون يتجولون و يلاحقون المواطنين بمنتجاتهم في وسائل المواصلات العامة كالقطارات و المترو و الأتوبيسات و الأماكن العامة و يتجولون دون محل او مكان ثابت لهم .
انتشار ظاهرة الباعة الجائلين:
يسبب الباعة الجائلين الازعاج للسكان بمكبرات الصوت التي يستخدمها كل الباعة أثناء عرض منتجاتهم والتي تسبب إزعاج المواطنين خاصة كبار السن والمرضى وتفزع الرضع أثناء نومهم .
و تنتشر ظاهرة الباعة الجائلين بكثرة ولأن وضعهم غير قانوني يتعرضون لمطاردات رجال الشرطة ويفقد الكثير منهم بضائعهم نتيجة المطاردات والهرب من مطاردة رجال الشرطة و هاربين من القانون فعقوبة الباعة الجائلين حبس مدته لا تقل عن اسبوع إلي ٦٠ يوما و غرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه عند البيع أول مرة وغرامة ٥٠٠٠ جنيه و حبس ٦ أشهر ومصادرة البضائع في حاله العودة للبيع غير القانوني .
معاناة الباعة الجائلين:
ويعيش الباعة معاناه في الهروب من رجال الحي و من الحملات المخصصة لمطاردات الباعة ويتعرضون لفقد بضائعهم نتيجة الهرب والعقوبة الأكثر أهمية التي تواجهم هى الحظر المفروض عليهم قبل الحكومة .
احتياجات الباعة الجائلين:
ويحتاج الباعة الجائلين احتياجات ومتطلبات عديدة وأهمها :
ـ متطلبات صحية : مثل توفير أدوية مجانا في مستشفيات لمن ليس لديه تأمين صحي
ـ متطلبات نفسية : نتيجة صعوبات الحياة و ظروف المعيشة القاسية
ـ متطلبات تعليمية : مثل توفير فرص عمل للطلبة لأن نسبة غير قليلة من الباعة الجائلين أطفال ينفقون علي تعليمهم
ـ متطلبات إجتماعية : مثل توفير الأمان المعيشي
ـ احتياجات إقتصادية : مثل توفير رأس المال اللازم لتوسيع نطاق البيع .
وقد سهلت الحكومة استخراج تراخيص أمنية للبيع بسهولة و حرية عن طريق تصاريح العمل والبيع ولكن يشترط ألا يقل سن المتقدم عن ١٦ عام .
إجراءات أمنية من أجل المواطنين:
و قد سهلت الحكومة علي البائعين خطوات يتم عملها لاستخراج تراخيص لتسهيل عملية البيع بطريقة قانونية وبناء على طلب وزارة الداخلية تم منع الباعة الجائلين من التعرض للمواطنين في المواصلات العامة والشوارع و الميادين .
يوجد في مصر ما يعادل نحو ١١٠٠ سوق لدرجة أننا وصلنا لمرحلة غياب للحصر الرقمي وإن مصر ليس لديها حصر لاعداد الباعة الجائلين حتى الآن.
وتم تنفيد مشروعات عديدة لتقنين عدد الباعة الجائلين وتنفيذ أسواق تم تنفيذها بالفعل تسمي ( السويقة ) مبنى كبير بداخله عدة محلات صغيرة للإنتفاع والمسؤول عن تأجيرها الجهاز المسؤل عن الحي وتم تأجيرها من قبل بعض الباعة ويتم بها الآن عمليات البيع والشراء بشكل قانوني ويذهب المواطنون إليها لشراء احتياجاتهم .
إرسال تعليق