بقلم المحرره القانونيه/سما ايمن
الأصل المتعارف عليه في اطار العلاقات التي تحكم الروابط القانونية العقدية، ان تكون كل من ارادة الاطراف المتعاقدة سليمة، غير مشوبة بعيب من العيوب التي تؤثر في صحة التراضي،وتسمى عيوب الرضا أيضاً، وهي اختلال في إرادة المتعاقد ناشئ من بعض عوامل مرافقة لانعقاد العقد تخل بسلامة اختياره لولا تأثيرها في نفسه لما أقدم على العقد. والعوامل وهذه العيوب كما ذكرها القانون المدني المصري هي: الغلط - التدليس والغش - الإكراه
أولا: الغلط كاعيب من عيوب الإرادة يمكن تعريفه بأنه :
هو وهم يقوم في ذهن الشخص، فيصور له أمر على غير الحقيقة فيدفعه إلى إبرام التصرف القانوني ( العقد)
مثال من الواقع من يشتري خاتم علي أساس أن ذهب اصلي ثم يتفاجئ أنه تقليد
للغلط انواع واشكال مختلفه يختلف كل نوع عن الآخر فهناك
ـ الغلط المانع : وهو يمنع انعقاد العقد اصلا. لانه يؤدي إلى انعدام ركن الرضا لا ينعقد العقد ومن امثلة الغلط المانع عاده بيكون الغلط فى طبيعة العقد او في شخص المتعاقد أو في محل العقد او في سبب الالتزام
النوع الثاني : الغلط غير المؤثر : وهو لا يؤثر في وجود الرضـا، ومن ثم لا يؤثر في صحة العقد. مثال: كالغلط في الحساب والغلط في الكتابة، وهنا يجب
فقط تصحيح هذه الغلطات.
اي لا يؤثر علي الإرادة وبالتالي تكون الإرادة سليمه وليست معيبه بشرط تصحيح هذه الأخطاء
-هناك نوع اخر من أنواع الغلط
ـ الغلط المؤثر : هو المقصود به مقالنا اليوم هذا النوع من الغلط هو الذي يعد عيب من عيوب الإرادة لأنه هو الذي يؤثر في الإرادة ويعيبها فهو لا يلغي الإراده فتكون موجوده ولكنها معيبه
ـ هناك نوع اخر من الغلط الغلط في القانون
يمكن إيضاح المقصود بالغلط في القانون علي أنه الغلط الشخص في فهم أو تطبيق قاعده قانونيه معينه
- بعد ماقمنا بإيضاح الغلط وإيضاح الفرق بين أنواعه هذا سينقلنا إلي نقطه اخري وهي أن القانون اشترط عده شروط يجب توافرها في الغلط لكي يعد عيب من عيوب الإرادة ويكون له تأثير علي العلاقه التعاقديه
- الشرط الأول: أن يكون الغلط جوهرياً
بمعني أن يعد الغلط جوهرياً أن يقع الغلط في صفه جوهرية للشئ أو إذا وقع في ذات المتعاقد أو صفه من صفاته
- الشرط الثاني : أن يتصل الغلط بالمتعاقد الأخر يعني بذلك
بأن يكون واقعا فيه أو كان يعلم أو علم به أو كان يسهل عليه تبيه
كما حدد القانون عده مواقف يتحقق فيها اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر ذلك في الحالات الاتيه
الغلط المشترك : بان يكون المتعاقد الأخر قد وقع هو أيضاً في الغلط
توضيح اكثر : كما لو قام شخص بشراء سلسله وكان يعتقد أنها من الذهب واعتقد البائع أيضاً كذلك وهي ليست من الذهب الأصلي .
- علم المتعاقد الأخر بالغلط : كما لو اشترى شخص لوحة على أنها أصلية، ويعلم البائع أنها ليست أصليه
- سهولة تبين الغلط : فمن يدخل محل للمجوهرات يكون من السهل على البائع أن يتبين أنه يريد شراء مجوهرات أصلية وليست مقلدة .
يثور التساؤل: ما الآثار المترتبه علي وقوع الغلط الذي توافر فيه الشروط التي حددها القانون
نختتم مقالنا بي انه وقوع الغلط علي النحو السابق فإنه يترتب على وجوده عدة اثار
من هذه الآثار
* إبطال العقد: فيكون للطرف الذي وقع في الغلط أن يطالب ببطلان العقد
* القضاء بالتعويض: للمتعاقد الذي وقع عليه ضرر من بطلان العقد.
* *
من وجهه نظري
احرص دائما أنه يجب علي الأشخاص قبل القيام بأي علاقه تعاقديه الاستماع كل طرف لطرف الأخر بي انتباه وفهم وتركيز حتي لا يقع اي منهما في غلط
كما اني اتفق أيضاً مع القانون أنه اعطي لكل طرف حقه من خلال لا يجوز لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على نحو يتعارض مع حسن النية، وعلى وجه الخصوص إذا أبدى الطرف الأخر استعداده لتنفيذ العقد.
ولم ننتهي بعد فا عيوب الإرادة واسعه وتشمل الأنواع الأخري التي تم ذكرها ولكننا سنتناولها بالتفصيل في مقالنا القادم .
إرسال تعليق