كتبت د // هبه فاروق
شرفت من ارض الكويت الحبيبة بعمل حوار مع المستشار الكويتى المحترم الخلوق د // " يوسف حسين الطاهر " محامى ممارس ومقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز بدوله الكويت - محكم فى فض المنازعات التجارية المحلية والدولية - عضو إتحاد المحامين العرب - عضو محامين المحكمه الجنائية الدولية ومشارك فى العديد من المؤتمرات الحقوقية والقانونية الدولية .
وبسؤالى لسيادته عن اهم القضايا التى تشغل الراى العام الكويتى ؟
تفضل مشكورا بقوله عزمت دوله الكويت فى الأونه الأخيرة على أعادة الكويت إلى موقعها ومركزها الطبيعى ؛ من خلال حملة شرسة فى مكافحه الفساد ؛ الذى أثر سلبا فى التطور الأقتصادى والعمرانى للبنية التحتية ؛ وقد حرصت على ملاحقه كل الجهات مهما كان موقعها بإستراداد أموال طائلة وضخمة لتحقيق الرغبة السامية لأمير دوله الكويت بتحقيق كل أشكال النمو والإزهار والتطور على المستوى الأقتصادى والأجتماعى ؛ ورفع مستوى معيشة المواطنين وتم تاكيد توجه الدولة بهذا الخصوص بإحالة الكثير من الوزراء السابقين إلى المحاكم الذين اضروا بالمصلحة الأقتصادية للدولة .
حفظ الله دوله الكويت الحبيبة ارضها واميرها وشعبها من كل مكروه .
وبسؤال سيادته عن احوال الجالية المصرية بدوله الكويت ؟ اكد على ان دوله الكويت تعتبر جاذبه للمجتمع المصرى للعمل بها ؛ حيث تواجد المصريين منذ خمسينات وستينات القرن الماضى ومشاركتهم الكويت فى أعداد القوانين ومشاركتهم فى صياغه دستور دوله الكويت ؛ وكذلك مشاركتهم الواضحه فى المجال التعليمى على نطاق واسع ؛ واستعانة دولة الكويت وانتداب بعض القضاة المصريين للعمل فى محاكم دوله الكويت بجميع انواعها ودرجاتها المختلفه ؛ كل ذلك يخلق تجانس اجتماعى وإنخراط كل من المجتمع الكويتى والمجتمع المصرى وخلق نوع من الألفة والتقارب إلى درجه انه اصبح بعض الكويتين يتقنون اللهجة المصرية من خلال تلك العشرة الطويلة بين المجتمعين ، وأصبح كل من المجتمع المصرى والكويتى يعيشون على مقربة من بعض الطبائع الإجتماعية والاسرية ومن ثم فإن مما لاشك فيه إن الميزه الأخرى الجاذبه للمصريين للعمل فى الكويت تميزها بالسيطرة على الغلاء الفاحش ؛ وتميزها ايضاً بالقوة الإقتصادية من خلال العملهدة التى تحملها الكويت وهى الدينار الكويتى ؛ والتى تعد أقوى عملة على مستوى العالم فلو ذهبت إلى اى مصري يعمل ويعيش بالكويت فسترى ان من لا يتجاوز دخله ٢٠٠ دينار اى ما يعادل ٧٠٠ دولار امريكى تقريبا يستطيع ان يعيش منها ويسكن منها ويرسل منها ايضاً لأسرته بمصر ؛ فهذه المميزات لا يمكن ان يحصل عليها فى اى دولة من دول مجلس التعاون الخليجى ؛ ولا حتى فى باقى دول العالم ؛ فالكويت بأختصار مميزة ومختلفة عن الجميع . وبسؤال سيادته عن هل يحفظ الكويت حقوق وكرامهدة العاملين من الجالية المصرية فى دوله الكويت ؟
اكد على ان دولة الكويت حريصة كل الحرص على تشريع قوانين تهدف لحمايه الوافدين إلى دوله الكويت ؛ بقصد العمل وذلك تماشيا مع القانون الدولى لحقوق الإنسان ؛ ولم تتوانى فى تعديل اى تشريع قانونى بقصد الحفاظ على حقوق ومصالح وكرامه الوافدين إلى الدولة .
وبسوال سيادته عن ما هو القانون الذى يكفل حقوق العاملين من الجالية المصرية ؟
قال ان قانون رقم ٦ لسنه ٢٠١٠ بشأن العمل فى القطاع الاهلى بدوله الكويت هو القانون الذى يحفظ الحقوق العمالية الأساسية من تحديد الاجر . وساعات العمل . الأجازة السنوية وكذلك حقوق العامل من تذاكر للسفر ومكافآت نهاية الخدمة . والحقوق المترتبة عليها التى تلزم كل من الكافل والمكفول بإحترام القانون وتطبيقه الذى يحقق العدالة وتنظم الحقوق والعلاقة بين الكافل والمكفول ( صاحب العمل / العامل ) .
وقد اكد دكتور // يوسف . وبشده من خلال حديثه على ان الباحث عن تصريح عمل مقابل دفع المال قديكون شريكا فى تهمه الإتجار بالبشر ، شراء تصريح العمل من قبل الكثير من الأفراد المصريين قد يفقدهم كل الأموال المدفوعة ويسقط عنهم الحق فى تقديم الشكوى لكونه اشترى هذا العقد والتصريح مقابل المال وهذا الفعل وفق القوانين المنظمه لهذا الشأن يعتبر متاجره بالبشر وقد توجه هذه التهمه لكل من باع التصريح والمشترى وكذلك لو كان بينهما وسيطا يلقب ( بالمندوب )
وان الكثير من المشاكل التى يتعرض لها المصريون من خلال البحث عن العمل وفرصه الحصول على إقامه وتصريح عمل داخل دوله الكويت ؛ وقد يكون سببها مندوبا مصريا ينظم علاقه لبيع وشراء ما بين الكافل والمكفول ؛ الشركةالكويتية والعامل المصرى لذلك لا تلجأ إلى هذه الطرق المشبوهه وثم بعد ذلك تسأل أين حقى فإن الباحث عن التصريح بهذه الطريقة المشبوهة للبيع والشراء قد اسقط حقه القانونى بالمطالبه بحقوقه ؛ ومن الممكن ان يكون متهما لو لجأ للشكوى .
وقد أثنى سيادته على دور الجاليهدة المصرية فى تقديم خدمات اسهمت فى بناء دوله الكويت حيث تمتلك الجالية المصرية فى دوله الكويت عددا كبيرا جدا من الأطباء على نطاق واسع فى المستشفيات العامة والخاصة فى دولة الكويت ؛ قدموا الكثير من الإسهامات فى إنجاح المنظومة الصحية فى الدولة وكذلك إنجاح الكثير من العمليات الجراحية بكافه انواعها على نطاق المستشفيات الأهلية والخاصة . علاوة على ذلك تمتلك الجاليهدة المصرية عددا كبيرا من المهندسين المدنيين ؛ الذى يشاركون ويساهمون فى رسم النهضة العمرانية الكويتية ؛ وكل ذلك مطبق بالفعل على ارض الواقع ابتداء من تنفيذ ابنيه السكن الخاص بعمالة مصريه وانتهاءا بالمهندسين الذين يشرفون على مشاريع عملاقه فى الدولة , اما ما يخص التعليم فإن الجالية المصرية تكتسح العديد من الجاليات الأخرى بعدد معلميها الذين يمارسون مهنة التعليم من خلال قطاع التعليم العام والخاص وبجميع التخصصات الأدبية والعلمية وبجميع المراحل لاسيما ان الجالية المصرية بالكويت ؛ قدموا الكتير من الأعمال الحرفيه إبتداءا من الحداده ، التجاره ، عماله البناء ، التجاره فعدد المصريين فى دوله الكويت يتقارب من عدد المواطنين الكويتين تقريبا ونحن كمجتمع كويتى نكون بكامل سعادتنا عندما يقدم الينا مصريا من ذوى الكفاءه والخبره الذى يكون إضافه بعلمه للمجتمع الكويتى
وبسؤال دكتور يوسف . بخصوص القضية الفلسطينيه وما يحدث فيها من جرائم وانتهاكات صهيونية فى حق إخوانا الفلسطنين ؟
قال حرصت دولة الكويت على المستوى الرسمى والشعبي الدفاع عن القضية الفلسطينية ومظلموية الشعب الفلسطينى منذ أربعينيات القرن الماضى . وحتى يومنا هذا تحارب الكويت حكومه وشعبا كل الانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية فى حق فلسطين والفلسطينين وتترجم هذا الموقف على مر التاريخ من خلال مواقفها تجاه القضيه الفلسطنيه أمام الجمعيه العامه للأمم المتحدة ؛ كذلك مجلس الأمن الدولى رأى دولة الكويت دائما وبصوت عالى نعم للشرعية الفلسطينية ونعم للأعتراف بدوله فلسطين 🇵🇸 ذات علم وسيادة ودولة معتمدة ومسجلة لدى مجلس الأمن بحدود جغرافية ؛ حسب ما جاء بخريطة دوله فلسطين لعام ١٩٦٧ ؛ فإن الكويت لم تتوانى لحظه واحدة بالدفاع عن فلسطين وشعب فلسطين ؛ حريصين على عدم التطبيع مع الكيان الصهيونى من الجانب الرسمى . وكذلك الجانب المجتمعي والشعبى .
واخيراً نلتمس من الأخوة العرب ان يحظى هذا الحظر بمقاطعة الأحتلال الإسرائيلى وعدم التطبيع معهم باى شكل من الأشكال ! فإن دماء الفلسطينين الأبرياء لها حرمة عند كل إنسان شريف ويمتلك ذره إنسانية .
وآخر دعوانا ( ان الحمد لله رب العالمين )
إرسال تعليق