كتبت - شريهان شكري:
صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام الإتصال السياسي والمتحدث الرسمي بإسم المديرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة قد إستعدت لإستقبال فعاليات عيد الفطر المبارك.
وقال "القلش" أن وكيل الوزارة وجه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.
وأضاف أن خطة إستقبال عيد الفطر المبارك أعتمدت على عدة محاور أهمها، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة، لمتابعة الموقف التمويني بالمحافظة، من خلال أعمال الإدارات، وفرق عمل الرقابة، وغرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أي شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريا.
وأشار المهندس محمود القلش إلى أن المحور الثاني ارتكز على المخابز البلدية، حيث تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة، والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد، بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بدون إزدحام أو تكدس.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم المديرية، ان المحور الثالث المجمعات الإستهلاكية، والبقالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتي، وأن وكيل الوزارة شدد على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، ومستلزمات العيد من اللحوم، والدواجن، والأسماك الطازجة و المملحة، وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية، وتوافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتي، لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.
والمحورالرابع محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، وتم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز، لتوفير إحتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها.
وأشار "القلش" ان المحور الخامس الأسواق العامة والسلاسل التجارية، على ان يتم تسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية، ورصد اي نقص في اي سلعة غذائية وغير غذائية، والتأكد من توافر السلع من الخضر، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك بأنواعها، بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين، وحيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية، حفاظا على صحة المواطنين، والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها، حماية للمواطنين من الغش التجاري.
إرسال تعليق