بقلم/ عبدالحفيظ موسى
حقوق المواطن تأتى فى إطار الهدف الأسمى وهو حقوق الإنسان التى أقرتها الدساتير وأكدتها القوانين والقرارات وجميع التشريعات الحاكمة والمنظمة للعلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة وهى تلك الحقوق المتعلقة بالحريات العامة مثل حق العمل وحق السفر وحق الهجرة وحق التنقل وحق التعبير وحق التعليم وحق المعاملة المتساوية دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو العقيدة. وكذا حقوق المواطن السياسية، وتعنى ضمان حق الفرد فى المشاركة السياسية وحقه فى الترشيح والانتخاب.
لأن جوهر الإنسان ومسئوليته فى الحياة تقوم على أساس التوازن بين الحقوق والواجبات والتكافؤ بين الحريات المكفولة والالتزامات المفروضة فلا تستقيم حياة البشر دون هذا التعادل بين الأخذ والعطاء.
ولا يستطيع منصف أن ينكر جهود الدولة من أجل دفع حركة النشاط الاقتصادى وتبنى سياسات الإصلاح والتطوير والتغيير فى شكل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة، فضلاً عن التوجهات الجادة لتحديث الدولة ومسايرة عنصر تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات وإدخال نظم البرمجة والميكنة الآلية، فضلاً عن الاهتمام الكبير بقضية الاستثمار من أجل توفير فرص عمل للشباب.
تلك هى حقوق المواطنة التى أولتها الدولة الرعاية الكاملة والتى يجب أن يتوازى معها ويقابلها اهتمام المواطن بواجبات المواطنة.
ونحسب أن أبرز واجبات المواطن هى المشاركة السياسية فى صنع القرار وتلك المشاركة تعد من سمات الدولة العصرية الحديثة والتى يجب أن يستثمر أبناء الوطن هذا المناخ الذى ينعم فيه الفرد بالتوجه الديمقراطى للدولة، ذلك لأن الديمقراطية أصبحت أحدى ركائز شرعية نظام الحكم فى مصر، ودائما ما ترتبط حضارة الشعوب ورقيها ونهضتها بقدر المساحة المتاحة للحرية والديمقراطية والتعبير عن الآراء والأفكار دون قيود
إرسال تعليق