كتبت / مروة سليم
تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية " ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وللإعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات ، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر ، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضى بحق الإنتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات ، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة من خلال تبادل ونقل الخبرات وإدخال المساعدات والوسائط التكنولوجية الحديثة وإستخدام نظم الصناعة العالمية المتطورة والتى تدعم الإبتكار وتنشأ جيل قادر على الريادة ، كما تهدف المبادرة إلى تقليل الفجوة الإستيرادية من خلال زيادة التصنيع المحلى وزيادة إدخال المكون المحلى للصناعات ورفع القيمة المضافة للمنتجات وتقليل الإستيراد فى كافة الأوجه الممكنة وفى إتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتى وزيادة قدرات التصدير وكذلك تهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جديدة ومتنامية ، وكذلك توفير فرص عمل للفئات المستهدفة بالدعم بالقرى والمراكز بمختلف المحافظات من خلال تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين هذة الفئات إقتصادياً وتحويلهم من متلقين للدعم إلى طاقات منتجة يمكنها توفير إحتياجاتها وتسهم بشكل مباشر فى تحقيق النمو الإقتصادى.
وتتوافق وتتكامل أهداف مبادرة تطوير الصناعة المصرية مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام ، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والمتجددة ، والإبتكار فى مجال الصناعة والإستهلاك والإنتاج فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية "رؤية مصر 2030".
وتسهم مبادرة تطوير الصناعة المصرية فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة ، وكذلك تقديم الدعم اللازم من أجهزة ومؤسسات الدولة لإتاحة الفرص وتمكين القطاع الخاص من إنشاء كيانات صناعية وإقتصادية جديدة لديها قدرات تؤهلها للمنافسة على المستوى المحلى والدولى.
وتعتمد مبادرة تطوير الصناعة المصرية فى أداء عملها على ثلاث محاور رئيسية أولها دعم الصناعة متمثلاً فى تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المتعثرة ومساندتها لإعادتها إلى مسارها الصحيح وتمكينها من القدرة على الإنتاج وكذلك تقديم الدعم للمصانع المخالفة وتيسير الإجراءات حتى تستطيع تقنين أوضاعها. كما يعمل محور دعم الصناعات على توفير التمكين الإقتصادى فى كافة قرى ومراكز حياه كريمة من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياه كريمة تتيح تعظيم القيمة المضافة لموارد هذه المراكز وكذلك توطين صناعات حديثة بها لديها القدرة على توفير فرص عمل جديدة ومنتامية للمواطنين.
المحور الثانى لمبادرة تطوير الصناعة المصرية هو التدريب والبحث والتطوير من خلال الوقوف على مشكلات المصانع المتعثرة وإستخدام طرق علمية حديثة لإيجاد أنسب الحلول العملية لها وبأقل تكلفة ممكنة ، وكذلك تحديث الصناعة المصرية وتطويرها بإدخال التكنولوجيا العالمية الحديثة وتحديث وتطوير معامل الإختبار والمعايرة اللازمة للصناعة وفقا لأحدث المعايير الدولية وكذلك إعتمادها من الجهات التى تمكن المنتجات المصرية من التواجد والمنافسة بالأسواق الخارجية. وتعمل المبادرة على توفير عمالة مصرية مثقفة وماهرة ومدربة طبقاً لأعلى المعايير وتلبى إحتياجات ومتطلبات أسواق العمل المحلى والدولى فى كافة التخصصات ، وذلك من خلال التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمال بقطاع الصناعة وخاصة بالمصانع المتعثرة وكذلك العمالة الجديدة طبقاً لمتطلبات قطاع الصناعة وبما يحقق توفير فرص عمل لائقة للعامل المصرى.
وتمثل المشروعات الكبرى المحور المكمل لمبادرة تطوير الصناعة المصرية من خلال عقد شراكات مع كبار المصنعين فى المشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة التى ترغب فى تطوير أنشطتها ، وزيادة الإستثمارات الصناعية فى القطاعات المختلفة بالشراكة مع الخبراء ، وتشجيع الصناعات المغذية ودعمها للقدرة على التوسع ، وكذلك تطوير مقومات الصناعة من خامات وصناعات مغذية ومعامل الإختبارات والفحص لرفع القيمة المضافة والوصول بالمنتجات النهائية للمواصفات المؤهلة للمنافسة محلياً ودولياً.
وتتولى مبادرة تطوير الصناعة المصرية العمل على أن تحقق المشروعات الكبرى معايير توطين التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة وتحقيق نسب مرتفعة من المكون المحلى على أن يتم زيادتها تدريجياً بهدف تقليل الفجوة الإستيرادية ، وكذلك تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، وكذلك العمل على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير لتحقيق وجود بعض المشروعات تستهدف تصدير إنتاجها بالكامل للخارج. كما نجحت المبادرة فى تكوين تحالفات من المستثمرين المحليين من خلال تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير مثل صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية وبالشراكة مع المستثمرين الأجانب.
وتحظى مبادرة تطوير الصناعة المصرية بإهتمام كبير ودعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعة مستمرة لضمان توفير كافة سبل الدعم المختلفة حتى تتمكن الدولة المصرية من النهوض بالصناعات الوطنية ودعم قدراتها على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
إرسال تعليق