✍️ بقلم المحررة القانونية / سما أيمن
يُعدّ الدفاع الشرعي من أهم الحقوق التي أقرّها القانون للإنسان، حيث منح المشرّع الإنسان حقًا طبيعيًا وفطريًا في أن يدافع عن نفسه وماله عندما يتعرض لاعتداءٍ غير مشروع، وجعل هذا الحق محاطًا بضوابط تضمن العدل والإنصاف.
وقد جاء قانون العقوبات المصري ليؤكد أن الدفاع الشرعي ليس جريمة، بل هو تصرف إنساني مشروع تفرضه الضرورة لحماية الكيان الإنساني وحق الملكية.
⸻
🔹 المفهوم القانوني للدفاع الشرعي
هو الحق في استعمال القوة اللازمة لردّ خطرٍ حالٍّ غير مشروع يهدد النفس أو المال.
ويمكن إيضاح هذا المفهوم القانوني بأن الإنسان لا يُحاسَب إذا استخدم القوة بالقدر اللازم للدفاع عن نفسه أو عن غيره عندما يكون في مواجهة خطرٍ فعليٍّ ومباشر.
وبذلك يكون الدفاع الشرعي استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
ويُعتبر الدفاع الشرعي أيضًا استثناءً على القاعدة العامة التي تُجرّم الاعتداء على الغير، لأن المعتدي في هذه الحالة هو من خلق الخطر أولًا.
ويمكن إيضاح هذه القاعدة بأنها:
الأصل في القانون الجنائي أن أي اعتداء على شخص آخر (كالضرب أو القتل أو الإيذاء) هو جريمة يُعاقب عليها القانون، وتسمى “القاعدة العامة”.
لكن القانون وضع استثناءً من هذه القاعدة، وهو حالة الدفاع الشرعي.
فإذا تعرض شخص لاعتداءٍ غير مشروع من آخر، فإن القانون يُبيح له استخدام القوة بالقدر اللازم للدفاع عن نفسه أو ماله أو غيره.
وفي هذه الحالة، لا يُعتبر المدافع جانيًا أو معتديًا، لأن المعتدي الحقيقي هو الشخص الذي بدأ الهجوم أو خلق الخطر من البداية.
أي أن الذي تسبب في الموقف الذي أجبر الطرف الآخر على استخدام القوة بالقدر اللازم للدفاع عن نفسه هو المعتدي الحقيقي.
⸻
⚖️ شروط قيام الدفاع الشرعي
ورد حق الدفاع الشرعي في المواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات المصري،
ولكي يُعترف بحق الدفاع الشرعي، يجب توافر عدة شروط أساسية:
الشرط الأول: وجود خطر حالٍّ
أي يجب أن يكون هناك خطر فعلي وفوري يهدد النفس أو المال.
🔹 نطاق الدفاع الشرعي ينقسم إلى نوعين رئيسيين:
1. الدفاع الشرعي عن النفس:
وهو استخدام القوة لصدّ خطر يهدد حياة الشخص أو سلامته البدنية.
2. الدفاع الشرعي عن المال:
ويُقصد به ردّ خطرٍ يهدد مال الشخص أو ملكه، مثل محاولات السرقة أو الإتلاف أو الحريق،
ويُشترط أن يكون الدفاع في مواجهة خطرٍ حالٍّ.
⸻
الشرط الثاني: أن يكون الفعل الدفاعي لازمًا لردّ الاعتداء
يجب أن يكون الدفاع الوسيلة الوحيدة لردّ الخطر،
ولا يجوز استخدام القوة إذا كان بالإمكان تجنّب الاعتداء بطريقة أخرى مشروعة.
⸻
الشرط الثالث: التناسب بين الدفاع والاعتداء
يجب ألا يتجاوز الدفاع الحدّ اللازم لردّ الخطر،
فإذا استخدم المدافع قوةً مفرطة تتجاوز ما يلزم، يتحوّل فعله إلى جريمة.
⸻
⚖️ شروط الاعتداء في الدفاع الشرعي
تتطلب الاعتداءات عدة شروط رئيسية لضمان شرعية الدفاع، منها:
1. وجود خطر بارتكاب الجريمة:
يجب أن يكون هناك تهديد فعلي بارتكاب جريمة، بحيث يشعر الشخص المعني بالخطر.
ويشترط أن تكون الجريمة من نوع الجرائم التي تمس النفس أو الممتلكات.
🔸 جرائم الاعتداء على النفس
ينص قانون العقوبات على حق كل فرد في استخدام القوة الضرورية لدفع أي فعل يُعد جريمة ضد النفس، مثل القتل أو الإصابة أو الضرب الذي يؤدي إلى عاهة مستديمة، وغيرها من الحالات.
🔸 جرائم الاعتداء على المال
لم يقتصر حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي على حماية النفس فحسب، بل يشمل أيضًا حمايه المال
ومن بين الجرائم التي يمكن الدفاع عنها:
• جرائم الحرق العمد.
• جرائم السرقة.
• جرائم التخريب والإتلاف.
• جرائم انتهاك حرمة ملك الغير.
ويُترك تقدير مدى توافر حالة الدفاع للمحكمة.
2. أن يكون الخطر حالًّا:
أي أن تكون الحالة طارئة بحيث لا يمكن للشخص اللجوء إلى السلطات العامة لتفاديها، مما يستدعي التصرف الفوري.
⸻
❓ هل الدفاع الشرعي يبيح القتل العمد؟
نصت المادة (249) من قانون العقوبات المصري على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع أحد الأمور الآتية:
أولًا: فعل يُتخوف أن ينتج عنه الموت أو جراح بالغة، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيًا: إتيان امرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة.
⸻
✍️ من وجهة نظري
إن الدفاع الشرعي في القانون المصري ليس رخصة مفتوحة لاستخدام العنف،
بل هو حق منضبط بالضرورة والتناسب، يمنح الفرد حماية قانونية عندما يتصرف في مواجهة خطرٍ مباشرٍ يهدده
إرسال تعليق