متابعة|| يـارا عبدالقـوى
طرح الأستاذ الدكتور محمد فضل الله، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي المصري والمستشار الرياضي الدولي، في مقاله تساؤلاً مهماً : هل الأدق قانوناً، اجتماع الجمعية العمومية ، أم اجتماع الجمعية العامة، للاستخدام في الأنظمة الرياضية؟
و في هذا الصدد كتب الدكتور فضل اللّٰه : في عالم القانون الرياضي، لا تُبنى الشرعية المؤسسية على القرارات فقط، بل على دقة الألفاظ التي تُستخدم لصياغة تلك القرارات ، ومن أبرز الإشكاليات الاصطلاحية التي تثير جدلًا في السياق العربي المترجم عن الإنجليزية، هي مسألة هل يُقال "الجمعية العمومية للمؤسسات الرياضية" أم "الجمعية العامة"؟
هذا السؤال ليس مجرد لغوي أو أدبي، بل هو قانوني مؤسسي من الدرجة الأولى، لأن ترجمة المصطلح الإنجليزي" General Assembly" قد تُحدث أثرًا مباشرًا على تفسير النصوص الدستورية، شرعية القرارات، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ، وفي ظل التحولات العالمية، نحو الحوكمة الرشيدة، في الرياضة، فإن توحيد الاصطلاحات القانونية، يمثل عنصرًا جوهرياً لحماية القرارات من الطعون، وضمان الانسجام مع المعايير الأولمبية، والاتحادات الدولية ، ولذلك في السياق التفصيلي لهذا الموضوع الهام
أولًا، الجذور اللغوية، والقانونية للمصطلح، في النصوص الإنجليزية، يُستخدم تعبير " General Assembly" للدلالة على الهيئة العليا المكوّنة من جميع الأعضاء، في نادي أو اتحاد رياضي، ولكن الترجمة العربية المتداولة قد اختلفت بين "الجمعية العامة" ترجمة حرفية، و"الجمعية العمومية" تعبير أكثر شيوعًا في قوانين الرياضه العربية ، فالشاهد أن الفرق ليس شكليًا: فـ"العامة" تفيد الشمول العام، بينما "العمومية" تفيد الصفة المؤسسية للاجتماع ذاته.
ثانيًا، الاستخدامات المقارنة عالميًا، الثابت أن الأمم المتحدة، اعتمدت "الجمعية العامة" لترجمة "General Assembly" ، باعتبارها جهازًا أممياً جامعاً ، ولكن نجد النظم الرياضية العربية استخدمت "الجمعية العمومية" كاصطلاح ثابت في قوانين الرياضة والشركات، كما أن الشاهد أن الاتحادات الدولية الرياضية (FIFA – IOC – UEFA) تصفها دائمًا بالـ "General Assembly" ، دون إضافة كلمة أخرى، مع اعتمادها في الوثائق الرسمية كـ "الجمعية العامة" عند الترجمة للعربية.
ثالثًا: الأبعاد القانونية والمؤسسية، في التفسير القانوني ، فأن استخدام "العمومية" يعكس تقليدًا قانونيًا عربيًا رسخ منذ قوانين الشركات، ما يجعله أقرب إلى المفهوم المؤسسي. في التفسير الدولي ، نجد أن اعتماد "العامة" يتماشى مع الترجمة الأممية ويعزز الانسجام مع السياق الدولي، خاصة في العلاقات بين الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.و في الطعون القضائية ، قد يثار الدفع بأن الاختلاف الاصطلاحي يُحدث غموضًا في تفسير النصوص، مما يستدعي تبني نص موحد تفاديًا للجدل. رابعًا، التوجهات العالمية الحديثة، هناك ميل عالمي لاعتماد "General Assembly = الجمعية العامة" ، لتوحيد المصطلحات بين القانون الرياضي وغيره من الفروع، القانون الدولي، و القانون التجاري"و مع ذلك، نجد أن النظم الرياضية العربيه تميل للإبقاء على "الجمعية العمومية" انسجامًا مع تقاليدها التشريعية.
والتوجه الأمثل العالمي الآن هو التنصيص المزدوج "الجمعية العامة/العمومية" عند الترجمة، أو اعتماد أحدهما مع الإشارة في الديباجة إلى أن المصطلحين مترادفان قانونًا.
خامسًا، الصياغة القانونية المحكمة المقترحة في الأنظمه الأساسية والقوانين الرياضية"لأغراض هذا النظام الأساسي، يُقصد بعبارة "الجمعية العامة/العمومية" الهيئة المكوّنة من جميع الأعضاء، الذين يملكون حق التصويت في المؤسسة الرياضية، ويُعدّ كلا الاصطلاحين، مترادفًا قانونيًا معبرًا عن مصطلح " General Assembly" في اللغة الإنجليزية، ولا يترتب على استعمال أي منهما أثر في صحة القرارات أو شرعية الانعقاد."
في النهاية، الأدق قانونًا ومؤسسيًا هو تبني صياغة توفيقية تتمثل في الجمعية العامة "العمومية"، مع تثبيت النص في اللوائح بأن كلا الاصطلاحين يحملان المعنى ذاته. هذا يحمي المؤسسات الرياضية من تضارب التفسيرات، ويجعلها متناغمة مع كل من البيئة القانونية المحلية والمعايير الدولية.
إرسال تعليق