مدير الإدارة الإعلام الأستاذ ة أسماء الشهاوي
كتب /محمد احمد عبد الله
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة ويعتبر المجلس هذا القرار تجسيدا عمليا لأعمال الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية وخطوة تعكس اتجاها متناميا لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية
ان الاستجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم تمثل اعلاء لنهج المشاركة المؤسسية وتعكس ادراكا متزايدا لأهمية الدور المنوط بالمجلس وفقا للمادة 99من الدستور والقوانين ذات الصلة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان
ويعتبر المجلس على ان قرارات العفو الرئاسي لاتقتصر أهميتها على البعد الإنساني للأسر المستفيد ة منها وإنما تكتسب كذلك دلالة حقوقية جوهرية تتمثل في أعمال مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها بما يرسخ القاعدة الدستورية التى تجعل كرامة الإنسان وحقه في إعادة الاندماج محور السياسات العقابية
ان هذا القرار يشكل اضافة ملموسة لمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعزز مناخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع ويبعث برسالة واضحة على ان التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية ومبادئ الرحمة الانسانية هو نهج مستدام في السياسات العامة
ويجدد المجلس التزامه بمواصلة ممارسة دوره من خلال تقديم توصيات ومقترحات عملية للسلطات المختصة بشأن تطوير السياسات العقابية وتوسيع نطاق بدائل العقوبات المقيدة للحرية وضمان احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها مصر
وفي الختام يؤكد المجلس ان هذا القرار الرئاسي يمثل استجابة حقوقية متقدمة لمطالب المجتمع المدني ورسالة امل في إتاحة الفرص أمام الأفراد للعودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة
إرسال تعليق