بقلم المحرره القانونيه/ سما ايمن
إن مسألة حقوق الإنسان والحرية والكرامة هي مسألة تحظى بأهمية كبيره في جميع القوانين المختلفه.
التفتيش في القانون المصري : فهو إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلي البحث عن دلائل أو أشياء تفيد في كشف الحقيقه عن الجريمه ؛ولا يجوز التفتيش إلا بناءا علي أمر صادر من سلطه التحقيق ويمكن القول بأنه يتمثل أيضا البحث في شخص المتهم أو في المكان الذي يقيم فيه
فهنا ؛ سوف ينقلنا إلي عناصر اخري عديده كاانواع التفتيش المختلفه ومحل التفتيش
التفتيش الوقائي: يمكن القول بأنه تجريد الشخص مما يحمله من أسلحة أو أدوات يمكن أن يستعين بها في فعل غير مشروع
وفي بعض الأحيان التفتيش الوقائي قد يقتضيه تنفيذ القبض علي الشخص بواسطه مأمور الضبط القضائي في حاله التلبس
التفتيش الإداري: وهو نوع مختلف عن سابقيه من الأنواع الأخري لانه تفتيش يجريه الموظف العام في بعض إدارات دون ارتكاب جريمه بغرض البحث والتحري إذا كان شخص ارتكب جريمه أو لا بالتالي فهم لا يهدف إلي ضبط ادله متعلقه بجريمه معينه
يمكن وصفه أيضا بأنه ؛ إجراء اداري تحفظي لانه يرتبط بالمكان دون الحاجه الي صدور إذن قضائي به ذلك مثل ( تفتيش رجال جمارك لأمتعه وحقائب المسافرين في المطارات)
حكم دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص وفقاً للقانون المصري
لمأمور الضبط القضائى في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه وذلك طبقا لنص المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه وذلك طبقا لنص المادة (٤٩) من قانون الإجراءات الجنائية
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز
لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
نختتم مقالنا بي ما هو حكم تفتيش الأنثي ؟
وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الماده (٤٦ )إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي
إرسال تعليق