تقرير ومتابعة/
المستشار الإعلامي/
حسين محمود الليثي
وزير المالية.. عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الإقتصاد المصري إلى «إيجابية» مع تثبيت التصنيف الإئتماني:
الإقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية إستعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزًا للإنطلاق لآفاق أكثر استقرارًا
نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الإئتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤
السياسات الإقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة تعزز مسيرة التعافي والإستقرار والنمو المستدام مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص
الإقتصاد المصرى يمتلك قدرة أكبر على تلبية الإحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة
إتفاق صندوق النقد والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر تعزز الاستقرار والتقدم الإقتصادي
نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ في الموازنة الجديدة وخفض معدل الدين إلى ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وضع سقف ملزم للدين العام والضمانات التى تصدرها وزارة المالية.. وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية
النزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد.. بتنويع مصادر التمويل بين الأدوات المالية والأسواق الداخلية والخارجية
أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية:
إتخذنا العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة لضمان الإستغلال الأمثل لموارد الدولة وجذب المزيد من الإستثمارات الخاصة
المؤشرات المالية الإيجابية خلال التسعة أشهر الماضية.. تترجم الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالى فى ظل الأزمات العالمية
—————-
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الإقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والإستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الإقتصادي الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الإئتمانى عند درجة «-B»، إننا نتطلع إلى إستمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الإئتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن الإقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الإستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تسجيل فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ وخفض معدل الدين إلى ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلي التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٥ مليار جنيه بمعدل ٢,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠,١ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، وتحقيق عجز كلى ٥,٤٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
إرسال تعليق